حقوق تجارت بينالملل

«حقوق تجارت بين الملل» به قواعد، اصول، قوانين و مقرراتي اطلاق مي شود که روابط تجاري خارجي را در فراسوي مرزها کنترل و تنظيم مي کند. اين روابط ممکن است واجد خصوصيت حقوق خصوصي باشد مثل روابط با تجار و شرکتهاي تجاري از کشورها گوناگون که به آن حقوق بازرگاني بين المللي نيز اطلاق مي شود و يا جنبه عمومي داشته باشد مثل قوانين راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاري، سرمايه گذاري و ساير موارد که دولتها در امر تجارت بين الملل دخالت مي کنند که بعضا به آن حقوق اقتصادي بين المللي نيز اطلاق مي گردد.

حقوق تجارت بين الملل با داوري تجاري بين المللي ارتباط نزديکي دارد چون بسياري از اختلافات تجاري بين المللي از طريق داوري حل و فصل مي شود.

آن چه در زمينه‌ي معاملات و مبادلات و تعاملات خارجي در تجارت خارجي مطرح مي‌شود، در حيطه‌ي تجارت بين‌الملل مي‌گنجد. در تجارت بين‌الملل، دو گروه نقش اساسي دارند. گروه اوّل که تنظيم کنندگان روابط و سياست تجاري بين کشورها مي‌باشند و اموري مانند: صادرات و واردات و امور گمرکي و تعرفه‌ها و ماليات‌ها را هدايت مي‌کنند. در اين گروه، دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و اتّحاديه‌ها و نهادهاي جهاني (نظير: سازمان تجارت جهاني،[2] آنسيترال،[3] يونيدروا،[4] اتاق بازرگاني بين‌المللي[5]) فعّال مي‌باشند.گروه ديگر از طريق قراردادهاي بين‌المللي، عامل انجام تجارت هستند. بازرگانان، شرکت‌هاي تجاري، پيمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهاي ديگر و اکتشاف کنندگان معادن و استخراج کنندگان آن‌ها از اين نمونه مي‌باشند. موضوعات گروه اوّل، مربوط به حقوق عمومي بين‌المللي و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصي بين‌المللي است. دروس حقوق تجارت بين‌الملل، هر دو دسته را در بر مي‌گيرد. در مورد مسائل گروه اوّل، عبارت «حقوق تجارت بين‌الملل» و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطلاح «حقوق بازرگاني بين‌الملل» به کار برده مي شود.

در حقوق تجارت بين‌الملل، سياست‌گذاري تجارت جهاني، روابط دولت‌ها و سازمان‌ها و اهداف تجارت بين‌الملل، مشخّص مي‌شود که در واقع مورد توجّه حکومت‌ها و دولت‌هاست.  بازاريابي بين‌المللي، که در حقيقت حقوق خصوصي مدني بين‌المللي است، مسائل مورد نياز مکاتبات خارجي، مثل: مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قرارداد و تضمين‌ها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح مي‌شود. علم حقوق تجارت و بازرگاني بين‌المللي، به مسائل تئوري و اصول و احکام مي‌پردازد، در حالي که فنّ اين حقوق، در اجرا ظهور پيدا مي‌کند.